ﺑﺪﺃﺕ ﻧﻜﺒﺔ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ، ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭﻳﺪ ﺩﺭﻏﺎﻡ، ﻭﺳﺒﻘﻪ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ " ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ " ﻓﺮﺍﺱ ﺳﻠﻤﺎﻥ .
ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻗﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﻏﺎﻡ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻭ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﻗﻄﻌﺎً ﺃﺟﻨﺒﻴﺎً ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻭﺍﻏﻠﻘﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻭﺍﻋﻄﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﺘﻢ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﺩﺭﻏﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻳﻠﻮﻝ 2018 ﺍﻱ ﻗﺒﻞ 3 ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ .
ﻟﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺑﻞ ﺍﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻮﺭﻳﺔ " ﻗﺼﺎﺕ " ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ، ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ .
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ . ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻓﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ 180 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ . ﺍﻱ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﺜﻼﺙ ﺷﻬﻮﺭ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ . ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ، ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻄﺒﻊ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 500 ﻭ 1000 ﻭ 2000 ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎً ﺃﻭ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺛﻤﻴﻨﺔ .
ﺛﻢ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻘﺪﺭﺍﻫﺎ 4.5 % ﺑﻬﺪﻑ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻻﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ . ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻻﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ . ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ .
ﻻﺣﻘﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺪ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﺑﺪﺍﺕ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﻴﺒﺎﻉ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻪ . واﻻﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ( ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻔﻠﺲ ) ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ .
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻬﺬﺍ، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺯﻣﺔ . ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺳﺘﺒﺪﺃ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺯﻣﺔ .
ومن ﻳﺪﺭﻱ، ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺓ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻻﺳﺪ، ﺑﻞ الوضع ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
